نتیجه مذاکرات اخیر دولت فعلی با غرب چه خواهد بود؟ ریس جمهور بعدی ایران چه کسی خواهد بود و چه رویکردی در سیاست خارجی خواهد داشت؟ پاسخ این دو سوال، تا حدی زیادی آینده ارزی کشور را مشخص خواهد کرد. اگر برآیند این دو واقعه، تشدید تحریم ها شود، اثر آن بر نرخ ارز کاملا مشخص است. اگر برآیند آنها، توافقی بدون حصول گشایش خاصی باشد و صرفا تحریم های جدیدی وضع نشود، در کوتاه مدت احتمالا شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود، اما با توجه به کمبود ذخایر ارزی و همینطور ادامه دار بودن شرایط دشوار فروش نفت و چالش های بازگشت ارز به کشور، در بلند مدت و حتی شاید در میان مدت مجددا شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود. اما اگر برآیند این دو واقعه، یک توافق جامع همراه رفع کامل تحریم ها خصوصا تحریم های بانکی و نفتی باشیم، و همچنین پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شوند، شاهد کاهش چشمگیر نرخ ارز خواهیم بود و این کاهش همراه با ثبات بلند مدت خواهد بود. اما تداوم آن بستگی به اصلاح ساختار و نظام مالی و بانکی کشور دارد. به عبارتی تنها مولفه تاثیرگذار بر نرخ ارز را نمی توان تحریم ها دانست. سایر مولفه ها و شاخص های اقتصادی کشور که نشات گرفته از نظام مالی و بانکی کشور هستند، نیز بر نرخ ارز تاثیرگذار هستند. بنابراین تیم مالی دولت بعدی نقش پررنگی در آینده ارزی کشور خواهند داشت.
