آیا اثرات فقر منجر به فقر بیشتر می شود؟ متاسفانه پاسخ مثبت است. این امر خصوصاً در مورد افراد یا جوامعی که در دام فقر گرفتار شده اند صادق است. دام فقر به وضعیتی گفته می شود که در آن مردم در یک الگوی دوره ای فقر گیر می کنند. تا زمانی که کاری برای تغییر این وضعیت انجام نشود، نمی توان چرخه را شکست و نسل به نسل در فقری عمیق فرو می روند.
در اینجا به برخی از عواملی که می توانند باعث شکل گیری دام فقر شوند اشاره می شود:
– فرصت های شغلی کم؛ در مناطق پرجمعیت، حتی یافتن شغل برای مردم دشوار است، چه رسد به شغل هایی که درآمد خوبی داشته باشند.
– ناتوانی در پرداخت هزینه های تحصیل؛ بدون پول، مردم نمی توانند هزینه تحصیلاتی را که برای به دست آوردن شغل بهتر و درآمدزایی نیاز دارند پرداخت کنند.
– خشونت؛ بسیاری از مناطق فقیرنشین، مانند سومالی، چنان در دام فقر گیر کرده اند که مردم برای تهیه غذا می جنگند، و در نتیجه محیطی خشن ایجاد می شود. خشونت می تواند فرهنگ معیوبی را بر جامعه حاکم کند که مانع کسب آموزش، مهارت و توانایی فرد شود.
– هزینه کالاها و خدمات؛ در مناطق فقیرنشین، محصولات و خدمات پایه، از جمله غذا و مراقبت های پزشکی، برای بخش های زیادی از جامعه قابل دستیابی نیستند. افرادی که گرسنه یا بیمارند و یا توانایی پرداخت هزینه های رفت و آمد و اسکان را ندارند نمی توانند کار کنند.
– عدم رشد صنعت؛ در مناطق بسیار فقیر، حتی اگر فضای احداث کارخانه برای صنایع بزرگ وجود داشته باشد، فساد دولت، قیمت انرژی و کمبود نیروی متخصص مانع رشد تجارت، صنعت و اقتصاد کشور می شود و در نهایت دام فقر گسترده ای در سطح جامعه شکل می گیرد.
– وضعیت بهداشتی ضعیف؛ وضعیت بهداشتی نامناسب و یا منابع آلوده (مانند آب آلوده به باکتری) می تواند منجر به بیماری های مهلکی شود که به سرعت گسترش می یابند و کنترل آنها در کشورهایی که فاقد منابع ضروری و زیرساخت های بهداشتی هستند دشوار است.
– کمبود مراقبت های پزشکی؛ به دلیل کمبود پول و منابع، افراد به دلیل گرسنگی، سوءتغذیه و عدم توانایی در تامین دارو، مراقبت های پزشکی مورد نیاز خود را دریافت نمی کنند و می میرند.
اصلی ترین مشکل دام فقر در مفهوم آن نهفته است. دام فقر چرخه ای را ایجاد می کند که مولد مجدد فقر خواهد بود و در نتیجه فقر از فرد به خانواده، و از خانواده به جامعه سرایت می کند. کنترل و جلوگیری از شکل گیری دام فقر، نیاز به قدرت های حاکمیتی و دولتی دارد که در شماره های دیگر به آن می پردازیم.