جذب سرمایه خارجی یا حفظ سرمایه داخلی؟

شورای عالی هماهنگی اقتصادی که از سران قوای مجریه، مقننه و قضاییه تشکیل شده است، به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، طرحی را ارائه داد که به واسطه آن اتباع خارجی در صورتی که حداقل 250 هزار دلار در ایران سرمایه ­گذاری کنند، مجوز اقامت پنج ساله دریافت خواهند کرد.

 

اولین نکته مبهم در خصوص این طرح این است که آیا بهتر نبود این شورا به جای تدوین طرح جذب سرمایه خارجی، طرح حفظ سرمایه داخلی را  ارائه می ­نمود؟ با توجه به مشکلات متعدد ناشی از متغیرهای سیاسی و اقتصادی، سرمایه­ گذاران ایرانی و صاحبان کسب و کار به دنبال راهی برای انتقال سرمایه خود به خارج از کشور هستند و در این راستا دولت نتوانسته است شرایطی را جهت ادامه فعالیت اقتصادی انها فراهم کن؛ ضمن اینکه با وضع قوانین و سازوکارهای ناکارآمد، موانعی را نیز در مسیر فعالین تجاری قرار داده است. مانند طراحی عجولانه سامانه نیما و بازار ثانویه و برقراری ساختاری که با اصل عرضه و تقاضا مغایرت دارد؛ مهلت سه ماهه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور  در شرایطی که امکان آن برای تجار و صادرکنندگان ایرانی میسر نیست. در شرایطی که محصول ایرانی از قدرت برند برخوردار نیست، شرایط بانکی جهت ایجاد تسهیلات انتقال وجه مانند افتتاح LC مهیا نیست و رقبای ایرانی در حال فروش برون مرزی محصولات خود به صورت امانی و با پرداخت مدت دار هستند، آیا می توان از صادرکننده ایرانی انتظار داشت در چنین بازه زمانی محدودی ارز خود را وارد کشور کند؟ نبود سیاستگذاری های به موقع از سوی دولت در خصوص واردات مواد اولیه و نبود مکانیزم موثر در کنترل بازار داخلی را نیز باید به این موانع اضافه کرد تا به بتوان علل تمایل تجار ایرانی به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر مانند گرجستان را درک کرد.

رکود این حجم از سرمایه داخلی و چالش های پیش روی تجار و تولیدکنندگان مجرب ایرانی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی را مواجه یک نقد اساسی می کند که چرا به جای جذب سرمایه خارجی، برنامه استراتژیکی جهت حفظ و جاری سازی سرمایه های داخلی این کشور ندارد.

 

نکته دوم که می توان به آن پرداخت این است که آیا اقامت پنج ساله درایران شاخص ارزشمندی برای سرمایه گذاران خارجی است؟ فرض اینکه یک فرد خارجی صرفا برای دریافت اقامت خارجی حاضر به سرمایه گذاری در ایران شود، تا حد زیادی از واقعیت ها و اوضاع کنونی به دور است. با نگاه واقع بینانه به مسائل باید به این موضوع اذعان کرد که در صورتی سرمایه گذار خارجی مشتاق حضور در بازار ایران خواهد بود که شرایط توسعه کسب و کار و سرمایه اش در این کشور فراهم باشد. و حال آیا بازاری که مکانیزم حفظ و توسعه سرمایه داخلی را ندارد، در جذب سرمایه خارجی موفق خواهد بود؟

 

و نکته سوم در خصوص این طرح این است که در واقع طرحی ارائه نشده است. کشورهای موفق در جذب سرمایه خارجی همواره برنامه مهندسی شده و استراتژیکی را تدوین و به اجرا گذاشته اند. گام های اصلی که می توان در چنین طرح هایی دید عبارتند از:

 

1- مشخص کردن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت طرح

2- شناسایی فرصت ها و مزایای  سرمایه گذاری در کشور

3- شناسایی و پیاده سازی الزامات تحقق فرصت ها و بهره وری از مزایا

4- شناسایی ریسک ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در کشور

5- طراحی و پیاده سازی مکانیزم های کاهش ریسک ها و مقابله با تهدیدها

6- طرح ریزی روش های معرفی فرصت ها و مزایا به سرمایه گذاران خارجی

7- مشخص کردن فرآیند و ضوابط سرمایه گذاری خارجی

 

در حال حاضر از صحبت های مطروحه اینطور به نظر می رسد که شورا صرفا تا حد بسیار کمی گام آخر را مشخص کرده است. هرچند پایه و اساس انتخاب عدد 250 هزار دلار مشخص نیست! در شرایط نوسانات ارزی فعلی، چگونه شورا توانست رقمی را به عنوان حداقل میزان سرمایه گذاری خارجی مشخص کند؟ حال با فرض صحت و دقت این رقم، آیا سران قوا تدابیری برای سایر گام های مذکور اندیشیده اند؟ آیا اهداف مشخص و مدونی جهت اجرا و توسعه این برنامه اتخاذ شده است؟ آیا برنامه مدونی جهت پایش فرصت های موجود در کشور و در سطح استان ها وجود دارد؟ آیا با توجه به محدودیت هایی که در شرایط تجاری، سیاسی، بانکی و همینطور حمل و نقل در سطح بین الملل برای ایران وجود دارد،  جهت کاهش ریسک ها و تهدیداتی که سرمایه گذاران خارجی با آنها مواجه خواهند شد، ابزارها و اقدامات لازم پیاده سازی و یا پیش بینی  شده اند؟ و آیا برنامه و روشی جهت معرفی این طرح و یا به عبارتی بازاریابی آن تدوین شده است؟

 

اینها تنها بخشی از سوالات و ابهامات مرتبط با این طرح است. قطعا جذب سرمایه گذاری خارجی، روشی بسیار موثر و کارآمد در توسعه اقتصادی کشورهایی مانند ایران است. اما هدف نویسنده از بیان این مطالب این است که صرفا با بیان ماموریت یک طرح نمی توان به تحقق آن خوشبین بود و باید برنامه استراتژیک مشخصی برای دستیابی به اهداف آن تدوین و اجرا گردد. این اصل را نباید فراموش کرد که استراتژی راه رسیدن به هدف است و پیاده سازی برنامه استراتژیک نیازمند نگاه همه جانبه و شناسایی الزامات است.

 

امیر نیک خواه

مدیرعامل گروه مدیریت صادرات “ایران مدیوم”

مشاور بازاریابی بین المللی و صادرات

11 مهر 97